اشترطت المواد (245 و 247 و 249) لجواز الطعن بالنقض أن يكون الحكم صادراً في جناية أو جنحة، ومن آخر درجة، وفاصلاً في الموضوع، ونهائياً لا يقبل معارضة أو استئنافاً.
مبدأ قضائي
اشترطت المواد (245 و 247 و 249) لجواز الطعن بالنقض أن يكون الحكم صادراً في جناية أو جنحة، ومن آخر درجة، وفاصلاً في الموضوع، ونهائياً لا يقبل معارضة أو استئنافاً.