الطعن لمصلحة القانون يقدم من المدعي العام دون التقيد بميعاد الطعن العادي ومشروط بعدم الإضرار بالمحكوم عليه، وقرار المحكمة بمد مهلة تصحيح الوضع إهدار لحجية الحكم.