من المقرر أن القانون لم يشترط أدلة معينة لثبوت جريمة الاحتيال أو الحكم على مرتكبيها، بل ترك للمحكمة حرية تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.