من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه إذ له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون لم يجعل لإثبات الجريمة التي أدان الطاعن بها طريقاً خاصاً، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن المجني عليها ليست خصماً للمتهم في الدعوى العمومية، وإنما خصمه هو الادعاء العام؛ وبالتالي لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال المجني عليها كشاهدة في الدعوى.