إن إجراءات تحريز المضبوطات وفق ما نصت عليه المادة (87) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة لسلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.