أخذ المشرع العماني بالمفهوم الواسع لجريمة غسل الأموال ليشمل كل نشاط يرمي لإدخال وتمويه مصدر الأموال الناتجة عن أي فعل مجرم ولا يلزم قصرها على جرائم معينة.