نفقة الأولاد - ضوابطها - شروطها - سلطة محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في تحديد نفقة الأولاد ليست مطلقة.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
سلطة محكمة الموضوع في تحديد نفقة الأولاد ليست مطلقة.
عرض المبدأ كاملًا ←سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشقاق الموجب للتطليق.
عرض المبدأ كاملًا ←لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.
عرض المبدأ كاملًا ←لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
عرض المبدأ كاملًا ←وزن الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع وطرح ما عداه مما يستقل به قاضي الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←استمرار النفقة السابقة طالما لم يتوقف المطعون ضده عن الإنفاق.
عرض المبدأ كاملًا ←الاختصاص بنظر دعاوى الأراضي مرجعه تحديد طبيعة القرار المطعون فيه.
عرض المبدأ كاملًا ←حق المحضون في الرعاية أقوى من حق الحاضن أماً أو أباً.
عرض المبدأ كاملًا ←سلطة قاضي الموضوع في تحديد مقدار النفقة.
عرض المبدأ كاملًا ←يجب مخاطبة الجهات المعنية للإفادة عن حالة المنفق المادية.
عرض المبدأ كاملًا ←لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها.
عرض المبدأ كاملًا ←ميعاد التظلم من القرار المطعون فيه يبدأ من تاريخ علم صاحب الشأن بهذا القرار، ويشترط أن يكون هذا العلم علما يقينيًا.
عرض المبدأ كاملًا ←لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولا معقب عليها من محكمة الطعن متى كان استخلاصها سائغا.
عرض المبدأ كاملًا ←محكمة الموضوع غير مكلفة بإيراد كل حجج الخصوم والرد عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
عرض المبدأ كاملًا ←لا يصح القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى عدم الصحة، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون الإجراءات الإدارية، إلا إذا امتنعت جهة الإدارة أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح.
عرض المبدأ كاملًا ←القرار الإداري الذي يصدر من الجهة الإدارية قد يكون إيجابي أو سلبي. - كيفية رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري.
عرض المبدأ كاملًا ←كيفية رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري.
عرض المبدأ كاملًا ←التعيين في الوظيفة العامة أو الترقية الوظيفية، من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقا مع المصلحة العامة.
عرض المبدأ كاملًا ←الاستقالة لا ترتب أثرها في إنهاء خدمة الموظف إلا بعد أن تتوفر لها جميع الشروط التي نص عليها القانون لصحتها.
عرض المبدأ كاملًا ←القرار الإداري يستقر بمضي (60) ستين يوما، ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره.
عرض المبدأ كاملًا ←