ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
التاريخ المعتبر لقيام جريمة إصدار / إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم هو تاريخ ارتجاع الشيك، وليس تاريخ تسليمه مؤدى ذلك إذا كان تاريخ ارتجاع الشيك وقع في ظل سريان قانون الجزاء الجديد فلا مجال لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
عرض المبدأ كاملًا ←من المستقر عليه أن القانون لا يلزم المحكمة التي تنظر دعوى غسل الأموال بأن تتربص فصلاً نهائياً في جريمة الحصول غير المشروع على الأموال محل الغسل، بل لها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها، وأنه تصح معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال متى ثبت أنه قارفها، وهو عالم بعدم مشروعية الحصول على تلك الأموال وفقاً للمادة (6) من قانون مكافحة غسل ال…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن مناط المسؤولية في حالتي إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه بشرط أن يكون هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر، ومن المقرر كذلك أن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، وأنه ي…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بشرط أن تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم في تسبيبه استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامه واستدلال الحكم على علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط من إقراره بمحضر الضبط من أنه يعلم أن…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن سماع الشاهد الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر ودون تحليفه اليمين وفق ما نصت عليه المادة (196) من قانون الإجراءات الجزائية لا يوحي بأن أولئك الأشخاص هم أقل ثقة ممن أوجب القانون عليهم حلف اليمين، لذلك لم يحرم القانون على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلي بها أمامه على سبيل الاستدلال إذا أنس فيه…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق مؤدى ذلك ألا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان أثر ذلك أن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر في صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر غير جائز باع…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن جريمة التحرش الجنسي المعاقب عليها بالمادة (72) بدلالة المادة (56/هـ) من قانون الطفل والتي أدين بها الطاعن ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.
عرض المبدأ كاملًا ←