ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عنه.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل على محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة وفصلتها بما لا تناقض فيها، وإلى محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن مناط المسؤولية في حالة إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية؛ إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً للمادة المخدرة أن يكون محرزاً…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أنه لا يعيب الحكم إذا هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها بشرط أن تكون تلك الأسباب كافية لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن قناعة محكمة الموضوع في حكم البراءة وليدة ما يطمئن إليه وجدانها ويرتاح إليه ضميرها، وعليه فإن ذلك من سلطتها أساسه أنها هي من تقدر الدليل وتزن البينات فمتى كان قضاؤها سائغاً، وله ما يبرره، فلا رقابة للمحكمة العليا عليها في بناء وتأسيس عقيدتها الجازمة.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن تناقض أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص حكم محكمة الموضوع الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى عقيدة المحكمة.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً، لا تناقض فيه.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه لا يصح مطالبة محكمة الموضوع بالأخذ بدليل دون الآخر. كما لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن تكون بحيث ينبئ كل دليل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة. أثر ذلك ألا ينظر إلى دليل بعينه…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الاستشكال في التنفيذ هو ضمانة تكفل للمنفذ ضده ما يلحق به من ضرر حال التنفيذ، فهو عارض قانوني يعترض التنفيذ، ويتضمن ادعاءات يبديها المحكوم عليه أمام القضاء، وهو الوسيلة القانونية التي تكفل للأخير درء كل خطأ في التنفيذ أو تعسف فيه، والاستشكال في التنفيذ يجب أن يكون منصباً على الصيغة التنفيذية لل…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون، ولا يعد تحريضاً منهم للجناة بشرط أن تظل إرادة هؤلاء الجناة، تبقى حرة غير…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن القصد الجنائي عنصر معنوي يستخلص من وقائع وملابسات الدعوى.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن تقدير العقوبة وإعمال الظروف التي تراها محكمة الموضوع مشددة أو مخففة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يلزمها أن تصرح في حكمها بموجبات التخفيف تفصيلاً، بل يكفي أن تشير فيه إلى أن المحكمة قد رأت واستشعرت ما يوجب تطبيق الرأفة والتخفيف على المحكوم عليه.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة العليا هي من النظام العام، فإذا انقضت سقط الحق في الطعن، ويجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم. مؤدى تفويت ميعاد الطعن القضاء بعدم قبوله.
عرض المبدأ كاملًا ←تقديم الادعاء العام طعنه استناداً إلى ما تقضي به المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية لقضاء الحكم المطعون فيه بإعدام المحكوم عليه، يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر والأركان القانونية لما نسب إليه، وأدان المحكوم عليه به وأورد على ثبوته ف…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن خصومة الطعن بالنقض للدعوى العمومية لا تنعقد إلا باختصام الطاعن للادعاء العام؛ إذ إن الادعاء العام هو الذي يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وليس المجني عليه فإذا اختصم الطاعن في طعنه القاصر على الدعوى العمومية المجني عليه دون الادعاء العام فإنه يكون مرفوعاً على غير ذي صفة في خصومة الطعن، ويكون مبدأ المواجهة في الخ…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي فيه إذا هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها بشرط أن تكون كافية لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق بإتيان الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (356) من قانون الجزاء، فإذا طرح الشيك للتداول انعطفت عليه الحماية القانونية والجزائية التي أسبغها الشارع. علة ذلك أن الشارع اعتبرها أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولم يستلزم القانون نية خاصة لقيام هذه ال…
عرض المبدأ كاملًا ←